کویت به خارجی ها اجازه می دهد بالاترین درصد مالکیت مشاغل را داشته باشند و مالکیت کامل شرکت ها را در تلاش برای جذب سرمایه گذاری های بیشتر و تقویت اقتصاد داشته باشند. کویت در پنج سال گذشته موفق به جذب بیش ازیک میلیارد دینار (3.3 میلیارد دلار) سرمایه گذاری در بخش های مختلف به ویژه فناوری، بهداشت و تدارکات و خدمات شده است. وانها حال کار بر روی ایجاد چهار منطقه اقتصادی مرزی برای تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در دستور کار دارند.
مناطق اقتصادی
مناطق اقتصادی، کویت را قادر می سازد تا به رشد و توسعه پایه تولید ناخالص داخلی این کشور دست یابد. زیرا ارزش کل سرمایه گذاری در این مناطق پس از چهار سال 322 میلیارد دینار (بیش از یک تریلیون دلار) برآورد شده است. وزارت بازرگانی و صنعت کویت تصمیمی را اتخاذ کرده که به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه می‌دهد سهام بانک‌های کویتی را در اختیار داشته باشند و معامله کنند. حقوق مالکیت سرمایه گذاران خارجی در هر بانک کویتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از پنج درصد تجاوز نخواهد کرد.
در صورتی که سهم مالکیت خارجی بیش از پنج درصد از سرمایه بانک باشد، باید تأیید بانک مرکزی کویت (CBK) را دریافت کرد. کویت همیشه کشوری باز برای سرمایه گذاری خارجی بوده و در حال باز شدن بیشتر به روی سرمایه های خارجی است.
گزارش سرمایه گذاری جهانی آنکتاد
بر اساس گزارش سرمایه گذاری جهانی آنکتاد در سال 2021، پس از بحران اقتصادی جهانی ناشی از همه گیری کووید-19، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طور قابل توجهی کاهش یافته است. به -319 میلیون دلار در سال 2020 در مقایسه با 104 میلیون دلار در سال 2019 رسیده است. عدم تنوع در اقتصاد و کاهش قیمت نفت باعث کاهش ورودی شد. ذخایر FDI در سال 2020 14.1 میلیارد دلار برآورد شده است.
عمده سرمایه گذاری ها به سمت بخش نفت و گاز و پس از آن املاک/ساخت و ساز و خدمات مالی هدایت می شود. اکثر سرمایه گذاری های خارجی از ایالات متحده و چین انجام می شود.کویت به عنوان یک اقتصاد غنی از منابع، با جدیت به دنبال استفاده از ثروت نفتی خود برای توسعه و تنوع بخشیدن به اقتصاد است. هدف این کشور جذب بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بین سال های 2020 تا 2035 است تا به مرکز جهانی تجارت و مالی در خاورمیانه تبدیل شود.
بیشتر بخوانید : خرید بیزینس در انگلیس به چه صورت انجام می گیرد
دولت در حال برداشتن گام های مشخصی برای دستیابی به جاه طلبی های خود برای تقویت سرمایه گذاری کویت در بخش خارجی و خصوصی در بخش های کلیدی است. چشم انداز 2035 کویت بر بهبود زیرساخت های اقتصادی کشور مانند ساخت فرودگاه های جدید، بنادر، جاده ها، مناطق صنعتی، توسعه های مسکونی، بیمارستان ها، راه آهن و مترو تمرکز دارد. ابتکار دروازه شمالی، که پروژه های پنج جزیره یا شهر ابریشم را در بر می گیرد، سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی را در توسعه یک منطقه اقتصادی بین المللی پیش بینی می کند.
افزایش سرمایه گذاری خارجی
کویت با کاهش درآمد نفتی، به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. قصد دارد اقتصاد وابسته به نفت خود را بیشتر از این متنوع کند. گام‌هایی را برای دستیابی به این هدف برداشته است. سیاست ترویج سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر چندین بخش متمرکز است که می توانند بیشترین بهره را از سرمایه گذاری و تخصص خارجی ببرند. قانون سرمایه گذاری خارجی که در سال 2013 تصویب شد.
در سال 2015 اجرا شد و یک سری قوانین دیگر مربوط به مشاغل و مشارکت های دولتی و خصوصی نیز وضع شد. این قانون به مالکیت 100 درصد خارجی در برخی از بخش‌ها اجازه می‌دهد و همچنین تعدادی معافیت‌های مالیاتی و سایر مزایا را برای جذب سرمایه‌گذاران جدید در دسترس قرار می‌دهد. که در ازای آن باید مجموعه‌ای از سهمیه‌ها را برای استخدام اتباع کویتی تضمین کنند. اجازه باز شدن بازار سهام برای غیر کویتی ها، حضور اپراتورهای خارجی در صنعت پتروشیمی و ورود بانک های خارجی به کشور. صنایع تحت پوشش قانون FDI که مالکیت 100% خارجی را مجاز میکند، عبارتند از:
- زیرساخت‌ها (آب، نیرو، تصفیه فاضلاب و ارتباطات).
- بیمه؛
- فناوری اطلاعات و توسعه نرم افزار؛
- بیمارستان ها و داروها؛
- حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی؛
- گردشگری، هتل ها، و سرگرمی؛
- پروژه های مسکن و توسعه شهری؛
بیشتر بخوانید : کارآفرینی در کشور آلمان
مدیریت سرمایه گذاری، کویت را در اینده سرمایه گذاریهای خارجی پیش بینی میکند. کویت در آخرین گزارش انجام کسب و کار ۲۰۲۰ بانک جهانی در مقایسه با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس در رتبه نسبتاً پایینی قرار دارد. با این وجود، این کشور در سال جاری از میان 190 اقتصاد به رتبه 83 ارتقا پیدا کرده ایت. که 14 پله نسبت به سال 2019 افزایشی بوده. این عمدتا به دلیل بهبود قابل توجه در زمینه شروع تجارت وجذب سرمایه گذاری های خارجی میباشد. همچنین اخذ اعتبار و مجوزهای ساخت و ساز در زمینه جذب سرمایه گذاری های خارجی بوده است.